استحواذ “أدنوك” أول استثمار أجنبي بقطاع المحروقات

قال رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة العامة للمنافسة السعودية، طلال بن عبد المحسن الحقيل، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، إن أي طلب اندماج أو استحواذ تقوم الهيئة بدراسة السوق بشكل عام عبر رؤية المنافسين وحجم السوق وأبرز اللاعبين فيه وموانع الدخول.

كانت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، قد أعلنت، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أدنوك الدولية للتوزيع الإماراتية، وشركة مزايا الأولى السعودية، من خلال استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع على 15 محطة بالمنطقة الشرقية مملوكة لشركة مزايا الأولى.

وأضاف طلال الحقيل، إن السعودية يوجد بها 10 آلاف محطة بنزين، والحصة السوقية لأكبر 4 شركات تبلغ 12%، مما يعني أن السوق يتمتع بتنافسية عالية من جانب المنافسين.

وأوضح أنه على حسب المقارنة المعيارية والنسب العالمية، فكلما زادت نسبة لاعب أو لاعبين من الحصة السوقية عن 40% يزيد ذلك المخاوف في السوق.

ولفت إلى أن استحواذ أدنوك للتوزيع على 15 محطة وقود في السعودية، هو أول استحواذ أجنبي على قطاع المحروقات.

وأضاف رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات، أن هيئة المنافسة تدرس مشروعات مشابهة لاستثمارات أجنبية في قطاع المحروقات.

ولفت إلى أن معايير تقييم التنافس لا تختلف من مستثمر محلي إلى أجنبي، وبنهاية تقييم التنافسية يجب أن يكون الكيان الجديد لا يثير مخاوف في رفع الأسعار أو التحكم في السلع أو الحد من المنتجات.

وأشار طلال الحقيل، إلى أن الهيئة في الربع الأول من العام الجاري استقبلت أكثر من 71 طلب تركز اقتصادي وهو أعلى معدل ربعي، ووافقت الهيئة على 26 طلب، منها 22 طلب استحواذ و2 عمليات اندماج و2 مشاريع مشتركة، فيما بلغت طلبات الأجانب منها 80%، وهو ما يظهر اهتمام الأجانب للدخول في السوق السعودي وتحرص الهيئة أن يكون دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي من خلال عدالة المنافسة.

وأشار إلى أن طلبات التركز الاقتصادي الأجنبية تركزت في مشاريع متنوعة منها مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة والبتروكيماويات والقطاع الصحي واليوم المحروقات.

كانت شركة أدنوك للتوزيع، قد أعلنت بنهاية 2020، عن تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، بقيمة 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار).