السودان يرفع أسعار الكهرباء بشكل حاد وفوري

قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله لـ«رويترز» إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.
وتشمل التغييرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلوواط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضاً. علماً بأن الدولار يعادل نحو 438.9 جنيه سوداني.
وقال عبد الله لـ«رويترز» إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام. وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود وخفض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضاً جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) التي تسببت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.
وقال عبد الله إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69 في المائة، من 95 في المائة، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم. وقال إن إنتاج الكهرباء سيتكلف 2.4 مليار دولار إجمالاً هذا العام. وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصاً على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.
وكانت السلطات قد رفعت الأسعار أولاً في وقت سابق هذا الشهر، لكن مجلس السيادة في البلاد علق الإجراءات في أعقاب احتجاجات.
وفي سياق منفصل، سيتوسع السودان في استخدام صادرات الذهب في تغطية واردات السلع الأساسية مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2022 دون مساعدات خارجية وسط تراجع اقتصاد بعد الانقلاب.
وانقطعت مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية المطلوبة بشدة بعد الانقلاب العسكري، وقالت وزارة المالية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد إن التوجيهات الجديدة تخصص 70 في المائة من عائدات تصدير الذهب لاستيراد «السلع الاستراتيجية» التي عادة ما تشمل الوقود والقمح والباقي لاستيراد «السلع الأساسية». وتهدف توجيهات أخرى إلى تقليص الوقت والرسوم المتعلقة بعملية تصدير الذهب.
وصدر السودان، وهو أحد أهم منتجي الذهب في أفريقيا، رسمياً 26.4 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي و25.2 طن في 2020 وفقاً لبيانات البنك المركزي. ويقدر مسؤولون أن أربعة أمثال هذه الكميات يتم تهريبه للخارج.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الموازنة العامة التي أُقرت الأسبوع الماضي تهدف إلى زيادة الإنفاق والإيرادات غير الآتية من المساعدات الأجنبية بأكثر من الثلث وتتضمن عجزا قدره 363 مليار جنيه سوداني (826.88 مليون دولار).
ومنذ الانقلاب انخفض سعر العملة من 445 جنيهاً سودانياً للدولار إلى 495 جنيهاً للدولار. واتهمت الأحزاب السياسية قادة الجيش بالقضاء على المكاسب الاقتصادية والزج بالبلاد في أزمة أكبر.
وذكرت الوكالة أن المساعدات بلغت 839 مليون دولار في 2021. وقالت دول غربية ومؤسسات مالية أجنبية إن المساعدات لن تعود إلا إذا كانت هناك حكومة يقودها المدنيون. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم لـ«رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) إن الحكومة ستعتمد على موارد السودان الداخلية لكنها لن تتمكن من تغطية كل السلع الاستراتيجية. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن وحداً من كل ثلاثة من سكان السودان سيحتاج لمساعدات إنسانية هذا العام بزيادة بنحو مليون عن العام الماضي.