المبادرات الحكومية السعودية تعزز الطلب على كافة أنواع العقارات

أظهر التقرير الأخير لشركة CBRE أن النظرة المستقبلية لقطاع العقارات في السعودية تبقى قوية نسبيًا لجميع القطاعات على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن الحكومة تطلق باستمرار إصلاحات ومبادرات وخططا طموحة جديدة كجزء من رؤية 2030 بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة بجانب جذب المستثمرين وأصحاب الخبرة وهو ما سيدعم القطاع العقاري.

وتوقع التقرير أن المبادرات الحكومية الأخيرة لجعل المقر الإقليمي للشركات في المملكة ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري وتحديدا على الوحدات المكتبية.

وأوضح أن مشاريع تحسين البنية التحتية الجوية والسكك الحديدية والطرق إلى جانب خطط إنشاء ثماني مناطق اقتصادية خاصة بحلول عام 2030، ستدعم الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية ذات الجودة المؤسسية.

وفي مقابلة مع العربية، قالت أسماء الدقاق مدير أول في شركة CBRE إن المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز القطاع السكني، مشيرة إلى أن التقرير يكشف إعادة النظر إلى الوحدات السكنية.

وأوضحت أن تأسيس شركة روشن من شأنه تعزيز وتأكيد تطوير مشاريع ذات جودة عالية ونمط عالٍ بالسوق، وتوفير وحدات سكنية متضامنة مع المجتمع.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك طلب على المساحات الكبيرة، في ظل توقعات بأن تقوم الشركات بإنتهاج العمل من مقر العمل والمنزل.

وعلى المدى البعيد، سيكون هناك طلب على مكاتب الشركات في الرياض، مؤكدة على أن الكثير من الشركات ستؤسس تواجدها في السعودية، وفقا للدقاق.