بريطانيا تمنح تراخيص قياسية لطاقة الرياح قبالة السواحل الاسكتلندية

قامت اسكتلندا هذا الأسبوع بمنح حقوق تطوير مشاريع رياح بحرية عملاقة بقدرات إنتاج تقدر بضعفي قدرات بريطانيا الحالية من طاقة الرياح.

فقد تصل الطاقة الإنتاجية للرخص الممنوحة إلى نحو 25 غيغاوات، موزعة ما بين 10 غيغاوات من توربينات الرياح البحرية الثابتة ونحو 15 غيغاوات من توربينات الرياح البحرية العائمة.

واختارت حكومة اسكتلندا 17 مشروعا تصل مساحاتها المجمعة إلى 7000 كيلومتر مربع من بين 74 عرضا مقدما، لتجمع الحكومة من خلال هذه المزايدات على نحو 950 مليون دولار.

وسلطت هذه المزايدات الضوء على المنافسة المشتعلة على تطوير تلك المشاريع الخضراء العملاقة ما بين شركات المرافق من ناحية وشركات النفط الأوروبية من ناحية أخرى، والتي فازت بحصة معتبرة من هذا المزاد الأخير، لتنضم بي بي و”شل” وتوتال إنيرجي إلى قائمة التحالفات الفائزة لحقوق تطوير وتشييد مشاريع الرياح البحرية في المياه البريطانية قبالة السواحل الاسكتلندية.

فمن جهة، أعلنت بي بي بأن طاقة الرياح المنتجة من مشروعها المشترك التي فازت به والبالغة قدرته 2.9 غيغاوات فسيتم استخدامه لتزويد وتوسعة شبكة شحن السيارات الكهربائية التابعة لها في اسكتلندا بالإضافة إلى انتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكدت الشركة أن استثماراتها الجديدة في تلك المشاريع قد تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه إسترليني.

أما التحالف الذي يضم توتال إنيرجي والذي فاز بمشروع تبلغ طاقته 2 غيغاوات، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2030 باستثمارات ستزيد عن 4 مليارات جنيه إسترليني.

وأكدت الشركة الفرنسية أن هذا المشروع هو أكبر مشروع لها للطاقات المتجددة في أوروبا حاليا وسيساهم في تحقيق هدفها بالوصول بقدراتها من الطاقات المتجددة الى 100 غيغاوات بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن المشروع قد يزود مركزFlotta لإنتاج الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤه في جزر أوركني شمال اسكتلندا.

ويعتري تطوير تلك المشاريع وطاقاتها الاسمية الهائلة مصاعب جسام، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: قدرات شبكات الكهرباء القائمة والقدرة على توريد التوربينات الضرورية، لكن التحدي الأهم سيكون تطوير مشاريع التوربينات العائمة، والتي تشكل الجزء الأكبر من الرخص الممنوحة، حيث إن هذه التقنية ما زالت ناشئة وستحتاج على الأغلب للمزيد من الدعم الحكومي لجعلها ذات جدوى تجارية.

وهذه كلها مخاطر واقعية أخذتها حكومة اسكتلندا بالحسبان. فخطتها لا تحتسب بأن كل القدرات الإنتاجية الممنوحة سيتم انشاؤها أصلا.