تراجع التضخم الأساسي إلى 3.3% في أبريل

قال البنك المركزي المصري الاثنين إن التضخم الأساسي تراجع إلى 3.3% على أساس سنوي في أبريل من 3.7% في مارس. لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.1% في أبريل على أساس سنوي من 4.5% في مارس.

لكن على أساس شهري، ارتفع تضخم الأسعار في أبريل 0.9% مقارنة مع 0.6% في مارس.

عدَّل البنك المركزي المصري حديثا هدفه للتضخم الأساسي إلى 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما، بنهاية 2022.

وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، نمو الاقتصاد 2.8% في العام المالي المنتهي آخر يونيو المقبل، موضحا أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4%.

وقال في تصريحات أمس للعربية، إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأشار إلى نمو الاقتصاد المصري 3.6% العام الماضي، الذي كان بداية التأثر في جائحة كورونا.

وأضاف أن ديون مصر الخارجية تصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا.

كما توقع زيادة في استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة بين 5 إلى 7 مليارات دولار في العام 2022/2021، موضحا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي 26 مليار دولار.