تراجع التضخم المصري إلى 4.1 % في أبريل

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.1 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) من 4.5 في المائة في مارس (آذار).
لكن مقارنة مع الشهر السابق، ارتفع تضخم الأسعار في أبريل إلى 0.9 في المائة مقارنة مع 0.6 في المائة في مارس.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار «فاروس»، وفق «رويترز»، «الأرقام جاءت أقل من التوقعات… كنا نتوقع الاستقرار عند مستوى 4.5 في المائة… الأرقام على أساس سنوي ما زالت قليلة وبعيدة عن أرقام المركزي».
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 نحو 7 في المائة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.
وعزا الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار الخضراوات 9.6 في المائة، خصوصاً الطماطم التي تراجعت 29 في المائة، بجانب تراجع أسعار الأسماك نحو 9 في المائة.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الأسعار ارتفعت بتأثير من زيادة أسعار الخضراوات 9.8 في المائة، واللحوم والدواجن 4.9 في المائة، والفاكهة 2.5 في المائة.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة، «نرى أن معدل التضخم سيرتفع على مدار الأشهر المقبلة، مما سيدفع صناع السياسات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى وقت لاحق من العام، لكن في حالة مواصلة التضخم تسجيل معدلات دون التوقعات، ربما يخفض البنك المركزي المصري الفائدة في وقت أقرب مما نتوقع حالياً». وتوقعت تراجع قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيرفع أسعار السلع المستوردة.
كان البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلاً إن التضخم استقر، وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعافٍ بعد أكثر من عام على بداية جائحة «كورونا».
وأسعار الفائدة المصرية الحقيقية من أعلى المستويات في الأسواق الناشئة، حتى بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مسؤولين اثنين تنفيذيين ومصدر كبير في قطاع صناعة الإسمنت، إن الحكومة المصرية اقترحت أن تخفض شركات صناعة الإسمنت إنتاجها 10 في المائة على الأقل لدعم الموارد المالية التي أضرت بها بشدة تخمة معروض آخذة في الاتساع.
وزادت الطاقة الإنتاجية للإسمنت المصري إلى ما بين 85 – 87 مليون طن سنوياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بعد افتتاح مصنع بني سويف المملوك للجيش، البالغة طاقته 13 مليون طن سنوياً، حتى مع انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين.
يُنظر إلى قطاع الإسمنت، حيث للعديد من الشركات الأجنبية موطئ قدم، كمؤشر لانفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.