“تركيا لن تتحمل تداعيات إغلاق جديد”

في الوقت الذي تسجل فيه تركيا آلاف الإصابات الجديدة يومياً بفيروس كورونا، حذّر خبراء اقتصاديون في البلاد من تأثيراتٍ سلبية “قاسية” على الاقتصاد المحلي فيما لو لجأت السلطات إلى اتخاذ قرار الإغلاق الكامل كما فعلت تركيا وغيرها من الدول في العام الماضي والحالي عند تفاقم الجائحة.

وحذّر خبراء بارزون في عالم المال والاقتصاد من “التداعيات الكبيرة” التي ستنجم عن إغلاق جديد محتمل، مع تسجيل تركيا لأكبر حصيلة يومية للمصابين بكورونا منذ 12 مايو الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 22 ألفاً خلال 24 ساعة فقط، يوم الأربعاء الماضي.

من تركيا

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي التركي أرينج يالدان إن “استجابة تركيا لأزمة كوفيد-19 منذ البداية كانت من خلال دعم الائتمان والتوسع النقدي بشكل أساسي، بدلاً من دعم الدخل الفردي المباشر عبر سياسة مالية مختلفة، وبالتالي توسّع الاقتصاد من خلال التمويل وخلق المزيد من المديونية”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “هذه السياسة الاقتصادية لا يمكنها توفير فرص عمل جديدة، ومن غير الممكن الاستمرار في البلاد من خلال هذه الحالة من النمو غير المتوازن”، مؤكداً أن “أنقرة لا يمكنها أن تتحمل تأثيرات جولةٍ جديدة من التدابير الاحترازية والحجر المنزلي والإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، إذا ما دعت الحاجة لذلك”.

وتابع أنه “يجب أن تقدّم الحكومة بشكلٍ ضروري، المساعدات الفردية للمواطنين مباشرةً مع توفير فرص عملٍ لهم بدلاً من أن يكون التمويل الائتماني في سلّم أولوياتها”.

ومع تسجيل تركيا لآلاف الإصابات بفيروس كورونا في أكثر من يوم، خلال الأسبوع الماضي، لم يعد مستبعداً أن تلجأ السلطات لفرض إغلاق جديد وكامل في عموم البلاد، وذلك في وقتٍ طالبت فيه بعض الدول التخفيف من عدد الرحلات القادمة من تركيا والمغادرة إليها من بلدانها، مثلما فعل لبنان.

وحافظت الليرة التركية على قيمتها أمام العملات الأجنبية في الشهر الجاري، بفضل عائدات السياحة والنشاط في صناعة الخدمات، على ما أفاد أكثر من خبيرٍ اقتصادي لوسائل إعلامٍ محلّية، لكن الإغلاق الجديد والمحتمل قد يؤدي إلى تراجع قيمة الليرة مرةً أخرى، كما حصل مراراً في العام الجاري وعام 2020 الماضي.

وحذّر عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة “إيجة” من “أيامٍ عصيبة” قد تكون بانتظار مواطني بلاده إذا ما لجأت الحكومة لإغلاق جديد بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

ويعد الفقر والبطالة، من أبرز المشاكل الداخلية التي تقف عائقاً أمام نمو الاقتصاد التركي، بالإضافة لمشاكل أنقرة الخارجية، على ما أكد البروفيسور الجامعي أيكوت لانجر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية.

واقترح البروفيسور، “إيقاف التدخل السياسي في المؤسسات الاقتصادية”، في إشارة غير مباشرة منه لإدارة حزب “العدالة والتنمية” للأزمة الاقتصادية دون أن يتعاون مع أحزابٍ أخرى، كحلٍ مؤقت لمشكلة الاقتصاد المتواصلة منذ سنوات.

في المقابل، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجا، الأتراك إلى تلقي جرعات اللقاح، للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت وزارته يوم الأربعاء الماضي، عن تسجيل 22 ألف و291 إصابة و76 وفاة بالفيروس، بزيادة 2485 حالة إصابة عن اليوم السابق و25 حالة وفاة، في أكبر حصيلة منذ أشهر.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*