تعديلات الضريبة العالمية للشركات لن تطبق قبل هذا الموعد

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأحد، إن آلية جديدة للسماح لمزيد من الدول بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة عالية الربحية قد لا تكون جاهزة للنظر فيها من قبل المشرعين حتى ربيع عام 2022.

وأوضحت يلين في مؤتمر صحافي بعد اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في مدينة البندقية بإيطاليا، أن إعادة تفعيل اتفاقية “المحور الأول” أو ما يعرف بـ”Pillar 1″ لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحقوق الضريبية كانت على “مسار أبطأ قليلاً” من اتفاقية الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية بنسبة 15% كجزء من صفقة ضريبية كبيرة بين 132 دولة.

وصادق وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية على الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن تظل هناك أسئلة حول قدرة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إقناع الكونغرس المنقسم بشدة بالمصادقة على التغييرات، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقالت يلين إنها تأمل في تضمين أحكام لتنفيذ ما يسمى الحد الأدنى العالمي للضريبة “المحور الثاني” في مشروع قانون “تسوية” الميزانية هذا العام والمعروف بـ”Pillar 2″ والذي يمكن أن يوافق عليه الكونغرس بأغلبية بسيطة.

وسينهي “المحور الأول” من الاتفاقية الضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية في مقابل آلية جديدة تسمح بفرض ضرائب على الشركات الكبيرة بناءً على مكان بيع المنتجات والخدمات، بدلاً من مكان المقر الرئيسي.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة، إن هذا سيتطلب اتفاقية ضريبية متعددة الأطراف ستستغرق وقتاً للتفاوض.

وأكدت يلين أن الاتفاقية قد تكون جاهزة في ربيع 2022، وقالت “سنحاول في تلك المرحلة تحديد ما هو ضروري لتنفيذه”.

ورداً على سؤال حول القدرة على الخروج باتفاقية من الكونغرس المنقسم، خاصةً أن تعديلات الضرائب العالمية على الشركات تعد اتفاقية دولية وتطلب موافقة ثلثي الكونغرس، قالت يلين “سنحاول مع الكونغرس”.