توقعات بتثبيت الفائدة المصرية للمرة الرابعة

توقعت محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم، منى بدير، في مقابلة مع “العربية” تثبيت أسعار الفائدة المصرية للمرة الرابعة على التوالي جراء عوامل جوهرية، لهذا التوقع أولها التضخم الذي بات يشكل صداعا للقائمين على السياسات النقدية بمختلف دول العالم.

وأشارت إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الرابع للعام الحالي غدا لبحث أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

واعتبرت أن الزيادة في التكاليف عالمياً جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج، في وقت لم يظهر فيه الاقتصاد كامل مؤشرات التعافي من الجائحة، موضحة أن هذه العوامل تشكل ضغوطا على البنك المركزي في المحافظة على أسعار الفائدة.

من جانبهم يتوقع المحللون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، حيث يبلغ سعر الإقراض 9.25% والإيداع عند 8.25% هو أدنى مستوى لهما منذ يوليو 2014.

كان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في العام الماضي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في مصر الى 4.6 % في مايو، وهو أعلى مستوى له هذا العام، لكن الرقم يظل أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5و9% الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر.