خلافات ألمانية بشأن خطط الطاقة الأوروبية

أثارت الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية حول كيفية تصنيف استثمارات الطاقة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نقاشاً محتدماً داخل الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وكان قد طال انتظار مقترح المفوضية بشأن تصنيف استثمارات الطاقة، والذي جاء مثيراً للجدل بعد أن اقترحت تصنيف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي تحت شروط معينة على أنها صديقة للمناخ. وقد أدت هذه المقترحات إلى تهديدات من الحكومة النمساوية بتحريك دعوى قضائية ضدها.
وأدى التغيير الأخير للحكومة في ألمانيا – حيث يضم الائتلاف الحاكم الآن حزب الخضر – إلى جعل هذه القضية حساسة للغاية في برلين. وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفه ليمكه (من حزب الخضر) في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة يوم الاثنين: «سوف ندرس اقتراح الاتحاد الأوروبي بسرعة وننسق داخل الحكومة الألمانية». وأضافت ليمكه «تخاطر المفوضية الأوروبية بعرقلة استثمارات مستدامة حقيقية وإلحاق الضرر بها لصالح الطاقة النووية الخطرة… أعتقد أيضاً أن إدراج الغاز الطبيعي (كمصدر طاقة صديق للبيئة) أمر مشكوك فيه».
وكان زميلها في حزب الخضر، وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، قال في وقت سابق إنه لا يمكنه تصور موافقة الحكومة الألمانية على هذه الخطط. وفي المقابل، قال لوكاس كولر، النائب البرلماني البارز عن الحزب الديمقراطي الحر – وهو حزب مؤيد للأعمال التجارية وضمن الائتلاف الحاكم الألماني – أن عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي ليس خياراً.
وقال كولر في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «نرى أنه لن تكون هناك أغلبية مؤهلة ضد اقتراح المفوضية بشأن الطاقة النووية، لذا فمن الصواب مواصلة العمل على هذا الاقتراح».
وجاء ذلك بينما أشاد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بمقترح المفوضية الأوروبية الخاص بالدعم غير المباشر لمحطات الطاقة الحديثة التي تعمل بالغاز، ووصف المقترح بأنه إيجابي من حيث المبدأ.
في المقابل، أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الحر موقفاً أكثر تحفظاً بصورة واضحة حيال مقترح المفوضية الخاص باعتبار الاستثمارات في الطاقة النووية استثمارات «خضراء»، وقال في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «معروف أن الحكومة الألمانية تتبنى وجهة نظر مختلفة لوجهة نظر المفوضية فيما يتعلق بقضية الطاقة النووية».
وتنص خطط المفوضية بشكل محدد على إمكانية تصنيف الاستثمارات المزمعة في دول مثل فرنسا وبولندا وهولندا في محطات جديدة تعمل بالطاقة النووية على أنها استثمارات مستدامة إذا استوفت المحطات أحدث المعايير التقنية في حال طرح خطة محددة لإنشاء محطة للتخلص من النفايات النووية عالية الإشعاع في موعد أقصاه 2050، كما تنص الخطط أيضاً على إمكانية تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز على أنها مستدامة وذلك بناءً على رغبة من ألمانيا على وجه الخصوص.
وأضاف ليندنر أن «ألمانيا تحتاج من الناحية الواقعية إلى محطات حديثة تعمل بالغاز كتقنية انتقالية لأننا سنتخلى عن الفحم والطاقة النووية، ومن المنتظر في إطار الهدف الخاص بالحياد المناخي أن تتمكن المحطات من إحلال الهيدروجين محل الغاز في وقت لاحق».
وتابع أن الحكومة الألمانية روجت لهذا السبب لإتاحة الاستثمارات في هذا المجال، وأعرب عن شكره لتبني المفوضية حجج بلاده في هذا الشأن «ومن الممكن من وجهة نظرنا إدخال تحسينات أخرى». وقال ليندنر إنه إذا نجحت عملية التحول في مجال الطاقة، فإنه ستكون هناك حاجة إلى توفير شروط إطارية ملائمة للاستثمارات.