قوانين جديدة لمكافحة الاحتكار في أميركا قد تفكّك عمالقة التكنولوجيا

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي يوم غد الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة الاحتكار يستهدف شركات الإنترنت والتكنولوجيا الكبرى في العالم، قد ينتج عنه تفكيك أو بيع أو إغلاق بعض الخدمات لشركات مثل أبل وغوغل وأمازون.

بخمسة قوانين مطروحة، يستعد الكونغرس الأميركي للتصويت على حزمة مكافحة الاحتكار، التي تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وقد تؤثر في حال إقرارها على كيفية استخدام المستهلك للإنترنت، كما أنها تشكل ضربة موجعة للشركات الأميركية الأكبر والأنجح.

وتمهد مشاريع القوانين الخمسة إعادة تنظيم أو تفكيك شركات عملاقة مثل غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون، وإعادة تنظيم الهيكل الأساسي لعمل شركات الإنترنت.

تشمل القوانين إجراءات تمنع عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثالثة، وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته ما يشكل ضربة لشركات على غرار أبل وأمازون.

كما يسعى النواب إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف غوغل على وجه الخصوص.

ويأتي قانون آخر ليسمح بنقل البيانات والتوافق التشغيلي، وهو ما سيسهل على المستخدمين الاستغناء عن فيسبوك مثلا مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال.

بموجب الحزمة، ستُمنع شركات التكنولوجيا الأكبر التي تخصص أموالا إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار من الاستحواذ على المنافسين.

وبحسب فيونا سكوت الأستاذة في جامعة “ييل”، فإن القوانين تنبع من إخفاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، والتي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشركات.

وفق محللين، فإن إقرار القوانين قد يجبر شركة أبل على بيع أو إغلاق خدمتها الموسيقية حتى لا تميّز ضد خصومها على غرار “سبوتيفاي”. يأتي ذلك بعد تحقيق استمر ستة عشر شهرا في مجلس النواب خلص إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تستغل هيمنتها ولديها تأثير كبير على الاقتصاد.

ومن شأن هذه القوانين تحجيم سيطرة شركات التكنولوجيا العالمية لتحويلها لشركات أشبه بشركات الطيران أو شركات خدمات الكهرباء والماء، حيث تقدم خدماتها لأي شخص بدون منح تفضيلات تمييزية لأي مستخدم أو لنفسها.

في وقت يبدو أن القوانين تحظى بدعم ديمقراطيي الكونغرس في مجلس النواب وبعض الجمهوريين ما يمهد لإقراره، يبقى مصير إقرار هذه القوانين أقل وضوحاً في مجلس الشيوخ.