كيف تؤثر عودة صادرات إيران على أسعار النفط؟

قال الخبير النفطي، فهد بن جمعة، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الثلاثاء، إن تأثير عودة صادرات إيران على سوق النفط، واقعي وصحيح، لأن إيران لديها مخزون كبير قد يصل إلى 150 مليون برميل مخزنة سواء في الداخل أو خارج إيران وسوف تستخدم المخزون وتصدر مليون برميل أو أكثر يومياً ليعطيها وقتا كافيا لإعادة صادراتها تدريجيا إلى ما كانت عليه.

وأضاف بن جمعة، أن إيران تصدر ما بين 400 إلى 600 ألف برميل يومياً حالياً، وهي على استعداد كامل لرفع الحظر حتى تبدأ صادراتها.

وأشار إلى أنه يؤثر على الأسعار، لأن الفجوة بين العرض والطلب في الوقت الحالي ضيقة وبزيادة إنتاج إيران وزيادة إنتاج أوبك+ الفجوة ستكون ضيقة ومعدومة، وبينما يوجد تباطؤ في الطلب، ويتوقع نمو العرض بسرعة أكبر، حسب معلومات إدارة الطاقة الأميركية.

وتابع خبير النفط: “أرى أن النمو في العرض سيكون أكبر من الطلب بكثير”.

وأكد بن جمعة أنه لا يتفق مع توقعات وصول برميل النفط إلى 100 دولار، إلا في حالة انخفاض الدولار وأن يكون هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب مثلاً أن يتعطل الإنتاج الأميركي ويحدث نقص حاد في المعروض العالمي عند ذلك يمكن التحدث عن الوصول لسعر 100 دولار وأكثر للبرميل.

وقال إن كمية العرض حالياً كافية والإنتاج الأميركي يتوقع عودته تدريجياً في 2021، ولا يوجد شح في المعروض حالياً لكي ترتفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، بعدما عجزت أن تستقر فوق 75 دولارا للدولار وبسبب ارتفاع الدولار لا يمكن أن نبني السعر على المعروض.

وأشار إلى أن الصين بدأت تخفض وارداتها، وتقوم بإلغاء تراخيص مصافي “أباريق الشاي”، وخلافاً للتوقعات بنمو الطلب في فصل الصيف فإن ذلك لم يحدث في السنوات الأخيرة، وتوقع أن يعود الطلب في السنة القادمة إلى مستويات ما قبل الجائحة، لافتاً إلى أن النمو في الطلب لا يتجاوز 1% خلال السنوات الماضية، لذلك فالوضع الحالي أن الطلب مستقر والمعروض يتزايد.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن أربعة متعاملين ومصادر بصناعة النفط، أن إيران قد تتمكن بسرعة من تصدير ملايين البراميل من النفط الذي استخرجته وخزنته إذا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على برنامجها النووي، وإنها تعمل على نقل النفط استعدادا لاستئناف طرحه في السوق في نهاية المطاف.

وبدأت الولايات المتحدة وإيران منتصف يونيو/ حزيران جولتهما السادسة من المباحثات المباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 وأعاد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، مما دفع شركات التكرير في دول عديدة لتجنب النفط الخام الإيراني وأجبر طهران على تقليص إنتاجها إلى أقل كثيرا من قدرتها الإنتاجية.