لماذا لا تتفاعل بورصة مصر إيجاباً مع مبادرات التحفيز الحكومية؟

قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأحد، إن الحلول في البورصة المصرية حتى الآن غير كافية لإعطاء السوق قبلة الحياة، وحالياً سوق المال المصري في أسوأ حالاته ومن أسوأ 3 بورصات في العالم، ويشهد على مدار أكثر من شهر انخفاضا متتاليا في المؤشر الرئيسي.

وأضاف أن سهم التجاري الدولي يصعد وحيداً في المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” وهو المساند للمؤشر، بينما تشهد جميع الأسهم انخفاضات.

وأوضح أن خطة التحفيز الحكومية الأخيرة لم تكن كافية وترجم ذلك عمليا على أداء السوق، وأيضا اجتماع هيئة الرقابة المالية كان محبطاً للمستثمرين وكلها تصريحات للاستهلاك المحلي، ولم نرَ إجراءات تحفيزية للسوق الذي يمر بحالة احتضار يومي، وغالبية الأسهم في انخفاضات متتالية.

وقال محمد كمال، إن اكتتاب إي فاينانس ساهم في دخول شرائح جديدة للسوق لكن الاكتتاب لم يساعد السوق.

وأضاف أن السوق يحتاج إلى خطة عمل وليس محفزات أو تصريحات، تتمثل خطة العمل في إعادة هيكلة السوق وسن تشريعات وقوانين للحد من إجراءات التدخل في السوق لاسيما أن الإجراءات الأخيرة المتخذة من هيئة الرقابة المالية رغم صحة بعضها، إلا أنها جاءت متلاحقة بشكل سريع وأرهقت السوق بشكل كبير، منها التحويل إلى القائمة “د” التي أثرت بشكل سلبي، وإجراء البورصة جلسة المزاد التي يرفضها المتعاملون، والمسؤولون يفرضون الأمر الواقع باستمرار تطبيقها.

وقال محمد كمال، إنه لابد من تدخل الحكومة لإنقاذ السوق المصري، عبر وضع خطة إنقاذ وتحفيز لدخول شركات جديدة والحد من التدخلات في التداول.

أعلنت الحكومة المصرية، مؤخراً، عن حزمة حوافز وتعديلات على المعاملات الضريبية في البورصة المصرية، بهدف تشجيع المستثمرين ودفع السوق نحو النمو.

من بين الحوافز الجديدة تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وأيضا تخفيض اشتراكات صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد وافق على خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.