لماذا يجب أن ترفع شركات الدفع المالي “القبعة” لـ “كورونا”؟

أظهر استطلاع حديث أجرته شركة “ماستركارد”، أن الغالبية العظمى من المصريين منفتحون على استخدام طرق دفع جديدة، مما يشير إلى أن جائحة “كوفيد-19” أدت إلى حدوث تحول كبير في عادات الإنفاق لدى المستهلكين.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1000 مواطن مصري أن 94% من المشاركين يفكرون في استخدام طرق دفع جديدة مثل العملات المشفرة والقياسات الحيوية والمحافظ الرقمية وتحويلات الأموال والمدفوعات اللاتلامسية ورموز الاستجابة السريعة.

وقال ما يقرب من ثلثي المشاركين، إنهم جربوا طريقة دفع جديدة لم يكونوا ليستخدموها لولا جائحة “كوفيد-19”. وقالت ماستركارد إن الوباء حفز المستهلكين على تجربة خيارات دفع جديدة مرنة.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المستهلكين سيتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل المدفوعات الإلكترونية، بينما قال 68% إنهم أكثر ميلا للتعامل مع الشركات التي تقدم خيارات دفع مختلفة، ويفضل 73% التسوق في الأماكن التي لديها تواجد من خلال فروعها وعبر الإنترنت.

ووفق بيان، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ماستركارد”، خالد الجبالي، إن استطلاع الآراء يشير إلى أنه أصبح من الضروري للشركات أن تبدأ في تقديم مجموعة أوسع من خيارات الدفع.

في الوقت نفسه، يخطط ما يقرب من 50% من المشاركين في الاستطلاع، لاستخدام العملات المشفرة في العام المقبل، في حين أن 62% من المشاركين أكثر انفتاحا على استخدام تلك العملات مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن حذر البنك المركزي المصري بشدة من استخدام العملات المشفرة لما يغلُب عليها من “عدم الاستقرار والتذبذب الشديد” مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لأنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، ذلك إضافة إلى كونها بلا أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية، كما شدد على أهمية الالتزام بنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي تحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون تصريح.

فيما يعتزم ثلثا المشاركين استخدام المحافظ الرقمية العام المقبل، كما سيتجه 65% منهم التحويل الرقمي للأموال وسيستخدم أكثر من النصف رموز الاستجابة السريعة. وقال ما يقرب من 62% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يشعرون بأمان أكبر عند استخدام القياسات الحيوية للتحقق من عملية شراء بدلا من إدخال رقم التعريف الشخصي، فيما يخطط 41% من المشاركين لاستخدام وسائل التحقق مثل التحقق باستخدام حركة الجسم وبصمات الأصابع.