مصر والإمارات تعززان التعاون في الرقابة المصرفية

وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما، وتحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان الخميس أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة. واتفق البنكان المركزيان على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى، وبإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.
من جانب آخر، تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما… ونصت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.
وقال خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن «توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر الحدود وتأتي هذه المذكرة في الوقت المناسب، نظراً للعلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات الدولتين».
من جهته، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين.
وفي سياق منفصل، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مهلة ستة أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي بالبلاد، وثلاث شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.
وقالت الرقابة المالية في بيان صحافي مساء الأربعاء إن مجلس إدارتها وافق «على مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر (أيلول) بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها».
وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين. وقالت مصدران في البورصة المصرية لرويترز طلبا عدم نشر اسميهما الخميس إن الشركات المستهدفة من قرار مجلس إدارة الرقابة المالية، هي بنك القاهرة وسكاي لايت للتنمية السياحية ونيو كاسل للاستثمار الرياضي وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال ببنك القاهرة أو الشركات الأخرى للحصول على تعقيب.
وبحلول الساعة 1212 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.62 في المائة ليصل إلى 9980 نقطة. وتم قيد أسهم بنك القاهرة ببورصة مصر في فبراير (شباط) 2017.
وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل عدة سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.
وأضافت الرقابة المالية في بيانها أن قرار المهلة جاء «تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر».