من النواب للشيوخ.. ما مصير ضريبة الأرباح في بورصة مصر؟

انتقلت أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتزم الحكومة المصرية تطبيقها على تعاملات البورصة بداية من أول العام المقبل، من أروقة مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ المصري، حيث ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستمعت لآراء عدد من الجمعيات الخاصة بسوق المال ورئيس شركة مصر المقاصة، وممثلين عن هيئة الرقابة المالية للتعبير عن آرائهم بشأن القانون.

وخلال الاجتماع، طالب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، النائب أحمد سمير زكريا، بضرورة مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية بأن تدرس اللجنة كافة الآراء المقدمة من ممثلي سوق المال.

وقال زكريا في تصريحات أمس، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع آخر مع وزير المالية مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. وأكد أن البورصة المصرية تتأثر بسبب الضريبة، لافتاً إلى أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيله أكثر من مرة.

وقبل أيام، قدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عبد المنعم إمام، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس في محاولة لإبعاد المشرعين عن إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، وقال إن هذه الضريبة ستكون بمثابة ضريبة مزدوجة لأن مستثمري البورصة المصرية هم أيضا مساهمون وأصحاب شركات يدفعون ضرائب على الشركات.

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد كشف أنه من المقرر البدء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة المصرية اعتباراً من 1 يناير المقبل، لينهي بذلك الجدل حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الضريبة المخطط لها أو تأجيلها أو إلغاؤها بحلول عام 2022.

وتعتزم الحكومة المصرية تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة. ولن يدفع المستثمرون الأجانب شيئاً نظراً لأن القواعد الجديدة تلك لن تنطبق إلا على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر. وقالت مصلحة الضرائب، إن المستثمرين ممن لديهم محافظ بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه قد يتعين عليهم فتح ملف ضريبي لسداد الضرائب.

أما فيما يخص المستثمرين الأفراد الصغار، والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المتداولين بالبورصة، فلن يتعين عليهم القيام بذلك، حيث سيجري خصم الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي. ووفق دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية، فإنه يتم تحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن هذه الضريبة في عام 2015، وتم تأجيلها للمرة الأولى حتى عام 2017 وسط مخاوف من ابتعاد المستثمرين عن البورصة المصرية، قبل أن يتم استبدالها بضريبة الدمغة بنسبة 0.125 في المئة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

وأجريت مفاوضات بين وزارة المالية والبورصة في عام 2019 بشأن صياغة تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية للبدء في تطبيقها عام 2020، إلا أنه ومع بدء جائحة “كوفيد-19” قررت الحكومة تأجيل الضريبة لمدة عامين على أن يجري إعادة تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2022، وذلك كجزء من حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار في الأسهم المصرية.