«موديز»: ضعف «المركزي» يهدد وصول البنوك التركية للأسواق

حذرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني من أن المركز الضعيف للبنك المركزي التركي لجهة الاحتياطيات والحوكمة، سيؤثر على وصول البنوك التركية إلى الأسواق.
وقالت موديز، في تحديث حول الوضع الائتماني لتركيا، إن ضعف مصداقية البنك المركزي «سيعني أن تمويل السوق سيكون أكثر تكلفة للبنوك ومتاحاً فقط للإقراض قصير الأجل، وسينهي هذا الوصول غير المحدود قصير الأجل إلى الأسواق الذي تمتعت به البنوك التركية في بداية العام».
وأضافت أن تآكل ثقة المستثمرين في تركيا سيحد من وصول البنوك التركية إلى السوق… وهذا سيصل إلى الحد الأدنى في البنوك، وسيؤدي انخفاض نمو القروض إلى الإضرار بالربحية، حيث إن تمويل السوق بأسعار تنافسية هو حاجة مستمرة.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام تركية عن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس (الاثنين) تنبيه الدول المعنية عن كثب، التي تعتمد على التمويل الأجنبي، بما في ذلك تركيا بأن دعم السياسة المقدم في نطاق مكافحة تفشي وباء «كورونا» يجب أن يتم توظيفه بعناية فائقة، وأن العالم يجب أن يكون مستعداً لارتفاع أسعار الفائدة.
وتؤدي المعدلات المرتفعة للفائدة في الأسواق المتقدمة إلى خروج الأموال من الأسواق الناشئة مثل تركيا. وأبقى البنك المركزي التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة عند معدل 19 في المائة، تحت ضغط ارتفاع التضخم المتواصل، لكنه يسعى إلى خفضه بسبب الموقف المتشدد من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان ضد أسعار الفائدة العالية.
وأقال إردوغان في 20 مارس (آذار) الماضي رئيس البنك المركزي ناجي أغبال بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه واستبدله من خلال رئيسه الحالي شهاب كاوجي أوغلو، بسبب رفع سعر الفائدة لمواجهة التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، لكن معدل التضخم الذي وصل إلى 17.14 في المائة منع كاوجي أوغلو للشهر الثاني على التوالي من خفض سعر الفائدة.
ويعتبر إردوغان، الذي أقال 3 رؤساء للبنك المركزي منذ يوليو (تموز) 2019 وخلافا للنظريات الاقتصادية الراسخة، أن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم.
وتوقع كاوجي أوغلو تسارع التباطؤ في زيادات الأسعار في النصف الثاني من العام بعد بلوغ ذروة التضخم في أبريل (نيسان). وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة بهامش أعلى من التضخم الحالي والمتوقع، واستخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة للوصول إلى استقرار الأسواق.
وارتفع معدل التضخم في تركيا بعد انخفاض الليرة مقابل الدولار خلال العام الماضي. وتسارعت الخسائر بعد أن حل كاوجي أوغلو محل وزير المالية السابق ناجي إقبال الذي يحظى باحترام المستثمرين الأجانب. رفع إقبال أسعار الفائدة من 10.25 في المائة خلال فترة ولايته التي استمرت أربعة أشهر ووعد بإبقائها مرتفعة على مدار العام.
على صعيد آخر، يتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري لتركيا إلى 34 مليار دولار بنهاية العام الحالي في دلالة على تهاوي الاقتصاد التركي، ومن المتوقع أن يسجل ميزان الحساب لشهر مارس الماضي عجزا قدره 3.6 مليار دولار، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأناضول التركية، ونشرت نتائجه أمس.
وبحسب الاستطلاع، تراوحت تقديرات مجموعة تضم 13 من خبراء الاقتصاد لشهر مارس بين 3.2 مليار دولار و3.9 مليار دولار. وسجل الحساب الجاري عجزا في شهر فبراير (شباط) الماضي بلغ 2.6 مليار دولار. وكان ذلك هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يشهد عجزا في الحساب الجاري.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري لنهاية عام 2021 عجزا قدره 27.1 مليار دولار، مع تقديرات بأن العجز قد يتراوح بين 22 و34 مليار دولار.
ويعكس العجز أن الحكومة التركية واقتصادها مدين صافٍ لباقي دول العالم. ويقول مستثمرون إن اتساع عجز الحساب الجاري في تركيا يرمز إلى الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد، والتي تفاقمت بسبب تفاقم الاقتراض المدعوم من الحكومة من قبل الشركات والمستهلكين.