هذا ما يميز “السعودي للتحكيم التجاري” للنظر في القضايا التجارية والمدنية

وضّح المركز السعودي للتحكيم التجاري قواعد التحكيم لفض المنازعات بين الأطراف بدلا من اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك ضمن جهوده في تطوير بيئة التحكيم المؤسسي بالمملكة.

والتحكيم هو اتفاق لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق محكمين يختارون بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلاً من فصلها عن طريق القضاء المختص.

ويتميز التحكيم عن القضاء بالسرعة في فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتحكم الأطراف في الإجراءات، وكذلك حرية الأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع.

واعتمد المركز السعودي قواعد في عام 2016 وهي مبنية على قواعد الأونسيترال الموثوق بها والمعترف بها دوليًا، وقد صيغت القواعد بمنهجية مرتبة تتبع الدعوى منذ قيدها وحتى إصدار حكم التحكيم النهائي فيها.

وتبنت القواعد أفضل الممارسات المتبعة في مؤسسات التحكيم الدولية الرائدة، وعلى وجه الخصوص المركز الدولي لتسوية المنازعات وجمعية التحكيم الأمريكية، وبالإمكان الاطلاع على القواعد اضغط هنا.

وينظر التحكيم إلى القضايا التجارية والمدنية، غير قضايا الأحوال الشخصية، عند وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة المنازعة للتحكيم.