كيف تمكن القانون من حماية البيانات الشخصية للمواطنين ومنع انتهاك خصوصيتهم؟

يهدف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، بالإضافة لتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.

وفيما يلى نستعرض الحقوق التى منحها القانون للأشخاص حال جمع بياناتهم…

لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو فى الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:

1 – العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

2 – العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

3 – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

4 – تخصيص المعالجة في نطاق محدد.

5 – العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

6 – الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدى الشخص المعنى بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.