مقتل ما لا يقل عن 159 شخصا في غرب دارفور وباشيليت تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع المزيد من العنف

[ad_1]

وقالت السيدة باشيليت في بيان، اليوم الأربعاء: “لقد روعتني التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 159 شخصا في كرينك، يومي 22 و24 نيسان/أبريل، وجرح 107 ونزوح الآلاف من منازلهم، كما تعرضت خمس قرى على الأقل في المنطقة للهجوم.”

وأعربت مفوضة حقوق الإنسان عن القلق من تكرار حوادث العنف القبلي الخطيرة في المنطقة، والتي تحصد أعدادا كبيرة من الأرواح.

وبرغم ترحيبها بالتدابير الأولية التي اتخذتها السلطات لتهدئة التوترات، إلا أنها حثت السلطات على معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف في هذه المنطقة والوفاء بمسؤوليتها بشأن حماية السكان.

الأمين العام يشجب مقتل المدنيين

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد شجب مقتل المدنيين، وكذلك الهجمات على المرافق الصحية، التي وقعت في محلية كرينك في ولاية غرب دارفور السودانية.

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لأعمال العنف. وقدم خالص التعازي لأسر القتلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وشدد على أن المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق حكومة السودان.

ما الذي حدث؟

وفقا للمفوضية، هاجم أكثر من 1000 مسلح من قبيلة الرزيقات العربية بلدة كرينك في 22 نيسان/أبريل، بعد مقتل رجلين من الرزيقات على يد مجهولين.

قُتل ما لا يقل عن ثمانية رجال من قبيلة المساليت الأفريقية وسبعة رجال من العرب في الهجوم، وأصيب 17 شخصا على الأقل من قبيلة المساليت، من بينهم امرأة وثلاثة أطفال.

تم نشر قوات الأمن المشتركة في كرينك في 23 نيسان/أبريل، لكنها تراجعت في مواجهة هجوم واسع النطاق شنه مسلحون من قبيلة الرزيقات في 24 نيسان/أبريل، سيطروا خلاله على المدينة لعدة ساعات، ونهبوا وأحرقوا مئات المحلات والمنازل وفتحوا النار على المباني العامة التي لجأ إليها الكثيرون، بما في ذلك مستشفى ومركز شرطة.

قُتل ما لا يقل عن 151 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة و17 طفلا، وأصيب أكثر من 90 آخرين. وفقا لتقارير، قُتل ثلاثة أشخاص داخل المستشفى، من بينهم عاملان طبيان. وامتد العنف أيضا إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

Photo: OCHA

من الأرشيف: مشردون داخليا في دارفور – Photo: OCHA

باشيليت تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية

ودعت باشيليت السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان ومساعدة الجرحى والنازحين.

“أحث السلطات على ضمان نقل العديد من الجرحى في كرينك، الذين لم يتلقوا رعاية طبية بعد، بسرعة وأمان إلى المستشفيات، وتسهيل المساعدة الإنسانية للنازحين“.

ودعت مفوضة حقوق الإنسان السلطات السودانية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة في هذه الهجمات ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن للضحايا وأسرهم الحق في الحصول على تعويضات فعالة.

كما حثت السلطات على الإسراع في تنفيذ التدابير الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام، والذي نص على إنشاء قوة حفظ أمنية مشتركة لحماية المدنيين في دارفور، وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.

الانقلاب يفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان

تشير مفوضية حقوق الإنسان إلى استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وحثت المفوضة السامية السلطات السودانية على اتخاذ خطوات ذات مصداقية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق تسوية سياسية شاملة من شأنها أن تعيد الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح.

وتحقيقا لهذه الغاية، أكدت المفوضة السامية دعمها للجهود المستمرة التي تقوم بها الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في سبيل تيسير الحوار بين الأطراف.

 

[ad_2]
مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*