الاتحاد البرلماني الدولي: عمل البرلمانيين أصبح أكثر خطورة مع تزايد العنف ضدهم- وهذا توجه مقلق

وأفاد الاتحاد البرلماني الدولي بأن العديد من تلك الانتهاكات متعلق بتعرّض برلمانيين، بمن فيهم نساء ونواب شباب، للعنف الجسدي. وينتمي معظم البرلمانيين الذين تعرّضوا للانتهاكات إلى أحزاب المعارضة.

وخلال الدورة 142 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، عرضت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين – وهي الآلية الدولية الوحيدة المكلّفة بالدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين المضطهدين – على المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي حالات 170 برلمانيا نظرت فيها خلال دورتها الماضية.

وأشارت إلى أن هذا العدد من الحالات، الذي يخص 158 رجلا و12 امرأة، لا يشكل سوى جزء بسيط من إجمالي الحالات التي تتابعها اللجنة حاليا وهو 620 حالة في نحو 40 بلدا.

التهديد والترهيب والاختفاء القسري

تشمل الانتهاكات التي يتعرّض لها البرلمانيون الاختفاء القسري والتهديد وأعمال الترهيب والتعذيب والاعتقال التعسفي وأحكام الإعدام، وتنطوي بعض الحالات على تهديدات خطيرة وأعمال عنف شديدة ضد برلمانيات مرموقات.

وقال رئيس اللجنة، نصيرو باكو عريفاري، “إننا نشهد المزيد والمزيد من حالات العنف الجسدي ضد البرلمانيين، وبخاصة البرلمانيين الذين يرفعون أصواتهم وينتقدون السلطات القائمة”.

وأضاف أنه على الرغم من أن المضايقات السابقة كانت تتخذ أشكالا قانونية أكثر، فقد أصبح أساسها اليوم العنف. وتابع يقول: “بات العمل كبرلماني خطيرا أكثر فأكثر، وهو توجه مقلق. إذ يجب تمكين البرلمانيين من أداء عملهم بدون عوائق ولا خوف على حياتهم”.

اليمن وليبيا ومصر

في اليمن، أعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بإصدار محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون أحكاما تعسفية بالإعدام في حق 46 برلمانيا على شكل “فتوى”. وقد انتُخب هؤلاء البرلمانيون عام 2003 لمدة ست سنوات، ولا يزالون يتمتعون بتلك الصفة وفقا للدستور اليمني.وفي ليبيا، دعا الاتحاد البرلماني الدولي السلطات مجددا إلى التحقيق في الظروف المحيطة بالاختطاف العنيف في طبرق الذي تعرضت له السيدة النائبة المستقلة سهام سرقيوة في عام2019 واختفائها منذ ذلك الحين.

فعلى الرغم من ظهور أدلة جديدة تشير إلى هوية المختطفين، لم تتخذ السلطات الليبية حتى الآن أي خطوات لمحاسبتهم ولم تقدّم أي معلومات عن مكان السيدة سرقيوة.

وفي مصر، دعا الاتحاد البرلماني الدولي السلطات إلى بذل جهود جادة لمعرفة ما حدث للسيد مصطفى النجار، النائب السابق الذي اختفى في أيلول/سبتمبر 2018.

ميانمار والفلبين وزمبابوي

وفي ميانمار، لا يزال الاتحاد البرلماني الدولي يشعر بقلق عميق من أن ما لا يقل عن 50 برلمانيا انتخُبوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لا يزالون يواجهون أعمالا انتقامية مباشرة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في شباط/فبراير، وخمسة من هؤلاء البرلمانيين نساء.

وفقا للمعلومات التي تلقاها الاتحاد البرلماني الدولي، اعتُقل 20 برلمانيا اعتقالا تعسفيا بعد فترة وجيزة من الانقلاب. من بينهم سبعة من كبار البرلمانيين وضعوا قيد الإقامة الجبرية. وألقي القبض على 10 برلمانيين آخرين حتى 9 أيار/مايو 2021. وتشير التقارير إلى أن العديد منهم محتجزون في سجون مكتظة حيث يتعرّضون لسوء المعاملة وربما التعذيب مع الافتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية الطبية أو المشورة القانونية.

وفي زمبابوي، أعاد الاتحاد البرلماني الدولي النظر في حالة السيّدة جوانا مامومبي، وهي من أصغر البرلمانيات سنا، والتي ألقي القبض عليها في أيّار/مايو 2020، “لانتهاكها القواعد المبرتبطة بجائحة كـوفيد-19 في أثناء حالة إغلاق البلاد”. وادّعي بأن مجموعة شبه عسكرية اختطفتها، وورد أن السيّدة مامومبي تعرّضت أثناء اختطافها للتعذيب والاعتداء الجنسي.

ومنذ الاختطاف، ورد أنه ألقي القبض على السيّدة مامومبي أربع مرات، كان آخرها في آذار/مارس 2021. واحتُجزت في الحبس الاحتياطي في سجن تشوكوريبي، ثم نُقلت إلى المستشفى، وأطلِق سراحها بكفالة في أيار/مايو.

وفي الفلبين، يواصل الاتحاد البرلماني الدولي الدعوة إلى الإفراج عن السيّدة ليلى دي ليما، عضوة مجلس الشيوخ التي قضت أكثر من أربع سنوات رهن الاحتجاز دون أي دليل جاد على ارتكابها أي مخالفات.

وتلقى الاتحاد البرلماني الدولي معلومات عن تعرّض السيدة النائبة سارة جين إيلاغو لمضايقات متكررة عبر الإنترنت، بما في ذلك تهديدات جسدية.