المحكمة الخاصة بلبنان تواجه “أزمة مالية غير مسبوقة”، والأمين العام يناشد المجتمع الدولي توفير التمويل الفوري لضمان العدالة للضحايا

وقد صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في المقر الدائم اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام يشارك بنشاط في الجهود المبذولة لتأمين تمويل إضافي للمحكمة.

وقد وجه السيد غوتيريش “نداء مباشرا إلى الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، كما التمس المساعدة المالية الطارئة من الجمعية العامة، والتي قُدمت في وقت سابق من هذا العام.”

وجدد الأمين العام نداءه العاجل إلى الدول الأعضاء والمجتمع الدولي “لتقديم تبرعات من أجل تأمين الأموال اللازمة لدعم الإجراءات القضائية المستقلة التي لا تزال قائمة أمام المحكمة.”

أهمية ضمان العدالة للضحايا

كما أكد أنطونيو غوتيريش أن “استمرار الدعم المالي من قبل المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان العدالة للضحايا في لبنان.”

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أعلنت في بيان صادر في وقت سابق اليوم أنها تواجه “أزمة مالية غير مسبوقة”.

وأكدت أنه من دون توفير تمويل فوري، “لن تتمكن من مواصلة عملها بعد تموز/يوليو 2021”.

الأمر الذي سيؤثّر على قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين القائمتين حاليا أمامها، وهما قضية عياش وآخرين (STL-11-01) وقضية عياش (STL-18-10).

وتعتمد المحكمة بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 بالمئة من ميزانيتها، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49 بالمئة منها.

المحكمة قد تضطر إلى إغلاق أبوابها قريبا

وكانت المحكمة قد خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة عالية بلغت 37 بالمئة تقريبا مقارنةً بالسنوات السابقة، نظرا إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان.

وبحسب ما جاء في بيان المحكمة الصادر اليوم، قدمت الأمم المتحدة في آذار/مارس 2021، للمحكمة “إعانة بلغ قدرها 15,5 مليون دولار أميركي تغطي نسبة 75 بالمئة من مساهمة لبنان في ميزانيتها، بهدف دعم استمرار العمل القضائي للمحكمة”.

وفيما أبدت المحكمة امتنانها للدعم الكبير الذي قدمته الأمم المتحدة، “لا تزال بانتظار مساهمات أخرى ولا تزال تفتقر إلى الأموال اللازمة لأداء مهامها القضائية.”

وفي هذا السياق، أفاد رئيس قلم المحكمة دايفيد تولبرت بأنه “على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركةً قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون”.