خبير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن إساءة استخدام مراكز الإشراف الوثيق في المملكة المتحدة

قال نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: “إن عملية صنع القرار ليست شفافة كما ورد، وفترة الفصل ليست محددة، وإجراءات إعادة الإدماج مرة أخرى مع عموم نزلاء السجن غير واضحة، وظروف الاحتجاز تشبه الحبس الانفرادي”.

وفي بيانه قال الخبير الحقوقي إن استخدام مراكز الإشراف الوثيق يتعارض مع الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويهدد بأن يرقى إلى الاعتقال التعسفي.

احترام كرامة وحقوق الإنسان للمسجونين أمر واجب

يذكر أن السيد كيفين ثكرار، وهو أحد السجناء المحكوم عليهم بالسجين المؤبد، محتجز في مراكز الإشراف الوثيق منذ آذار/مارس 2010، أي منذ أن كان في سن 23 عاما. وقد تم وضعه في مركز للإشراف الوثيق بالفعل قبل إدانته الجنائية. وعندما قامت لجنة إدارة مركز بمراجعة وضعه في أيار/مايو 2012، سُمح له بتقديم تقرير مكتوب من خلال مستشار قانوني، ولكن لم يكن حاضرا شخصيا ولم يُسمح له بالطعن في الاستنتاجات.

وقال المقرر الخاص “إن قضية السيد ثكرار هي رمز لنظام راسخ للحبس الانفرادي المطول وغير المحدود”. وبحسب الخبير الأممي، “على مدى السنوات الـ 11 الماضية، كان كيفين ثكرار محتجزا بمفرده في زنزانة لأكثر من 22 ساعة يوميا، ولا يُسمح له بالمشاركة في أنشطة السجن المعتادة، ويتلقى طعامه من خلال فتحة، ولا يتمتع حتى بحائط فاصل للخصوصية عند استخدام المرحاض داخل زنزانته”.

وأكد السيد ميلزر أن ظروف الاحتجاز يجب أن تحترم دائما كرامة وحقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم.

دعوة إلى مراجعة ظروف مراكز الإشراف والحد من استخدامها

“العزلة الجسدية والاجتماعية لفترات طويلة قد تسبب آلاما أو معاناة نفسية وجسدية شديدة. عند استخدامها لأكثر من 15 يوما متتاليا، ترقى ظروف الاحتجاز هذه إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتالي فهي ليست شرعية ولا قانونية”.

حث المقرر الخاص المملكة المتحدة على “مراجعة مراكز الإشراف الوثيق بشكل مستقل من أجل وضع ضمانات كافية والحد من استخدامها”.

ووفقاً للخبير الحقوقي، أثيرت هذه الشواغل مباشرة مع الحكومة، وللأسف، لم تقدم المملكة المتحدة أي رد حتى الآن، قائلا إنه سيواصل مراقبة الوضع.

* السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.